قانون العقارات بدبي

أصدر قانون الممتلكات، أو الأكثر دقة، قانون العقارات رقم. 7 لعام 2006 في منتصف عام 2006. سابقاً، كانت فقط الملكية الأجنبية للممتلكات محددة في ترتيبات تعاقدية بين المشتري والمطور.

القانون الفيدرالي بالإمارات العربية المتحدة لا يسمح بالملكية الأجنبية للعقارات. لا يمنع صراحةً بالملكية الأجنبية للعقارات إما هكذا يمكن لإمارات فردية السماح بالملكية داخل مناطق محددة.

دائرة الأراضي والأملاك بدبي هي الهيئة الرسمية الوحيدة المختصة لتسجيل الممتلكات والمالكين أو المستأجرين في دبي إعتباراً من 6 مارس 2006.

يمكن ايضاً للمغتربين تأجير أو شراء عقارات في مناطق التملك الحر في دبي التي حددتها حكومة دبي ( مفصل في أمر رقم 3 لعام 2006 الصادر في 3 يوليو 2006).

يقصد بالملكية الحرة أن يمتلك المشتريين الممتلكات تماماً ويسجل صك الملكية بدائرة الأراضي بدبي (ليس دائرة الأراضي والأملاك بدبي).

بالنسبة لمباني الشقق، يمنح كل مبنى صك ملكية فردي. لذا يبدو أن ملاك العقارات المشاع لا يحملوا سند صريح لممتلكاتهم ويمكن أن تعتمد على ترتيبات تعاقدية مع مالك المبنى/ المطور. تشير إلى المادة 23 من قانون العقارات.

الحيازة الإيجارية ( إيجار لمدة طويلة- الإنتفاع) تعطى من 5 إلى 99 عام. تصاريح الإقامة تخضع إلى موافقة إدارة الإقامة والإستيطان بدبي ( الاسم الصحيح هو إدارة الإقامة والإستيطان بدبي). لا تمنح الموافقة- ترفض بعض الطلبات. انظر لمعلومات التأشيرات بدبي لأحوال التقديم. تسمح إمارة أبوظبي فقط بإيجار 99 عام، ليس تملك حر، للمغتربين (إعتباراً من نهاية 2006).